جيروم باول يعلن رسالته الصريحة: أين يتجه الاحتياطي الفيدرالي الآن؟
📈 هل تساءلت يومًا عن مصير أسعار الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد؟
اليوم، لدينا إشارات قوية من جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، توضح استراتيجياته المستقبلية وقراراته الحاسمة.
ما الذي تغيّر في أسعار الفائدة؟
كما كان متوقعًا، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع إضافي في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل نطاق الفائدة بين 4.50% و4.75%.
خطوة حاسمة هدفها كبح التضخم والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ولكن ماذا تعني لنا هذه الخطوة؟
إذا شاهدنا التقارير المقبلة تعطي إشارة لانحسار التضخم أكثر، فهذا معناه نمو أكبر في أسواق المال، وأسعار الذهب.
استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي: هل يتراجع باول تحت الضغط؟
خلال جلسة الأسئلة والأجوبة، وجّهت لباول عدة أسئلة حساسة حول استقلالية البنك المركزي ومرونته أمام ضغوط السياسيين، وخاصة الرئيس السابق ترامب. وكانت إجاباته كالتالي:
هل يستقيل إذا طلب منه ترامب ذلك؟ جواب باول كان قاطعًا بـ"لا".
هل يمكن للرئيس ترامب إقالته أو تخفيض رتبته؟ أجاب باول بإيجاز أن مثل هذه الخطوة غير مسموح بها قانونًا.
تأثير التحركات السياسية القادمة؟ امتنع عن التعليق المباشر، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية ستظل مستقلة.
السياسة المالية الوطنية: أكّد أن الدين الوطني الحالي مستدام، لكن مساره المستقبلي يحمل تحديات.
ما الذي كشفه باول حول مستقبل السياسة النقدية؟
في بيانه المعدّ مسبقًا، أوضح باول تفاصيل الاستراتيجية النقدية وأهداف البنك المركزي:
لماذا رفع الفائدة الآن؟ يهدف الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي للحفاظ على "تثبيت السياسة النقدية"، حتى مع أي تخفيضات مستقبلية. الفائدة الحقيقية لا تزال مرتفعة، وهذا يعني أن الاحتياطي يتخذ موقفًا متحفظًا.
وضع الاقتصاد: باول أشار إلى قوة الاقتصاد ومرونة الإنفاق الاستهلاكي، مضيفًا أن سوق العمل قوي ولا يعتبر مصدرًا لضغوط تضخمية، على عكس ما يعتقد البعض.
استراتيجية مرنة تعتمد على البيانات: أوضح باول أن البنك لا يعتمد على مسار ثابت ومسبق لخفض الفائدة، بل يراقب البيانات ويستجيب وفقًا للتطورات.
هل يجب علينا القلق؟
مع هذه الإشارات الحاسمة من باول، يظهر بوضوح أن الاحتياطي الفيدرالي يتخذ موقفًا استباقيًا، مع تأكيده على أن السياسة ستبقى تحت سيطرته وأن استقلالية البنك لا تزال محمية.
فهل برأيك هذه التحركات ستدفع الاقتصاد نحو استقرار مستدام أم أن التحديات القادمة ستكون أكبر؟